کاهش توان تولید واحدهای صنعتی در نتیجه فرسودگی ماشینآلات تولیدی از جمله این تبعات است که تجمیعشده آن در کاهش تولید ناخالص داخلی کشور دیده خواهد شد. این در حالی است که حجم اقتصادی رقبای منطقهای ما مانند عربستان و ترکیه در سالهای اخیر، بیش از ۲ برابر ایران شده است و این شکاف سالبهسال در حال بزرگترشدن است.
همانگونه که میدانیم، رشد اقتصادی کشور از دو مسیر سرمایهگذاری (احداث یا توسعه بنگاههای اقتصادی جدید و افزایش کمیت ظرفیتهای اقتصادی) و بهرهوری (اخذ خروجی بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی موجود یا همان ارتقای کیفیت ظرفیتهای اقتصادی) حاصل میشود، ولی یک برداشت نادرست از این موضوع، این است که این دو مسیر را مستقل از هم بدانیم، در حالی که این دو مسیر دستیابی به رشد اقتصادی، به هم وابسته بوده و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. یعنی وقتی سرمایهگذاری کاهش یافته است، نباید انتظار داشته باشیم از طریق بهرهوری به رشد اقتصادی قابل توجهی دستیابیم. افزایش بهرهوری از طریق ارتقای مهارت منابع انسانی یا سایر روشهای بهبود و توسعه مدیریت، دارای محدودیت است. افزایش قابل توجه بهرهوری، نیازمند ارتقای فناوری است و ارتقای تکنولوژی نیازمند جذب سرمایه گذاریهای جدید است. نباید انتظار داشت با تمرکز بر بهرهوری و بدون جذب سرمایهگذاری جدید، به رشد اقتصادی قابل توجهی که جبرانکننده رکود اخیر اقتصاد کشور باشد، دست پیدا کنیم.
برای مثال آیا بدون ارتقای تکنولوژی تولید برق، میتوان راندمان نیروگاههای کشور که اکنون میانگین آن کمتر از ۴۰ درصد است، را افزایش داد؟ بدون ارتقای ماشین آلات و تجهیزات تولید فولاد، میتوان چشم امید به ارتقای بهرهوری این صنعت داشت؟ جواب قاعدتا منفی است.
از سویی دیگر، همانگونه که میدانیم «سرمایهگذاری» محرک رشد اقتصادی و «بهرهوری» ضامن تداوم رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. جذب سرمایههای خارجی و داخلی، احداث یا توسعه بنگاههای اقتصادی، تجهیز واحدهای صنعتی به تکنولوژیهای نوین و... اگر چه محرکی برای رشد اقتصادی کشور است لکن نیاز داریم از مسیر بهرهوری و اقداماتی نظیر سازماندهی مناسب، اتخاذ رویکردهای مدیریتی درست، تربیت نیروی انسانی متخصص و... بتوانیم منابع موجود را به شیوهای درست و بهینه به کار گیریم تا از تداوم این رشد اقتصادی در سالهای آینده نیز مطمئن باشیم. «بهرهوری» موتور پیشران توسعه کشور و «سرمایهگذاری» سوخت این موتور است. سرمایهگذاری و بهرهوری میبایست به شکل همزمان موردتوجه قرار گیرند و دستیابی به توسعه پایدار، با غفلت از هر کدام از این دو مسیر، ممکن و میسر نخواهد بود. نام گذاری سال جدید و انتخاب شعار سال با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید»، نشان از درک وضعیت موجود و توجه بر لزوم سرمایههای گذاریهای جدید، در حاکمیت است و جای خرسندی است ولی تحقق این شعار نیازمند، پیش شرطهایی است که از آن جمله میتوان به توسعه روابط بینالملل، به رسمیت شناختن حقوق بخش خصوصی و حمایت از سرمایهگذار، حذف یا کاهش مقررات غیرضرور، شفافیت در قوانین و در معاملات، ثبات اقتصادی، امنیت و... اشاره نمود که تمامی آنها را میتوان در عبارت «بهبود فضای کسب و کار» خلاصه کرد. متأسفانه وضعیت ایران در رتبهبندیهای جهانی «جذابیت فضای کسب و کار» که توسط موسسات مختلف سالانه انجام میپذیرد، بسیار پایین بوده و در سالهای اخیر همواره جزو کشورهایی قرار گرفتیم که در یک چهارم انتهایی جدول رتبهبندی جای میگیرند. برون رفت از این وضعیت و بهبود فضای کسب و کار، نیازمند همکاری و هماهنگی کلیه ارکان حاکمیت و دولت بهویژه دستگاههای اجرایی بینبخشی نظیر وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان ملی استاندارد، سازمان ملی بهرهوری و... است. این هماهنگی و همکاری، موضوعی است که متأسفانه تا کنون به شکل اثربخشی انجام نشده و اهداف مد نظر نیز محقق نشده است.
